أعربت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن دهشتها الشديدة وإدانتها لإحالة شاب مصري إلى المحاكمة العسكرية دون جريمة ارتكبها ،سوى حبه لمصر واحترامه للجيش المصري ، حيث قام بإنشاء جروب على موقع الشبكة الاجتماعية الشهير “الفيس بوك” يساعد فيها الشباب المصري المنتظرين لأداء الخدمة العسكرية، عبر الرد على استفساراتهم وإرشادهم لكيفية الاستعداد للالتحاق بالخدمة العسكرية ، بعد أن اتهمته النيابة العسكرية بإذاعة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وهى أخبار ومعلومات متعلقة بالقوات المسلحة عبر الإنترنت ، رغم احتفاء الإذاعة المصرية به وعمل برنامج بإذاعة الشباب والرياضة للتحدث عن تلك المجموعة باعتباره نموذجاً مشرف للشباب المصري.
وكان “أحمد حسن بسيوني” قد أنشأ جروب على الفيس بوك يرد فيه على استفسارات المتوجهين للتجنيد والأوراق اللازمة لهم ، ومواعيد القبول وأمور من هذا الشأن ، وكتب في تعريفه للجروب(هذا الجروب غير رسمي ، عمل تطوعى والهدف تقديم الحلول النموذجية للاستفسارات).
ورغم ما كتبه بسيوني لتعريف الجروب ، ورغم أن عدد أعضاء الجروب بلغ نحو 1600 عضو، وبات يجتذب كل يوم أعضاء جدد يطلبون مساعدته و يثنون على مبادرته ويشجعونه ، إلا أنه فوجئ باستدعاء النيابة العسكرية له ، والتحقيق معه بزعم إذاعة أخبار متعلقة بالقوات العسكرية ! رغم أن هذه المعلومات معروفه بالفعل ، وفي أوقات كثيرة يتم نشرها في الصحف و ليس بها ما يخالف اي قانون،فضلا عن أن مبادرة هذا الجروب كان بوازع حب الشاب الواضح للجيش المصري ومحاولة للتعبير عن هذا الحب.
وقالت المؤسسات الحقوقية والموقعة على هذا البيان والممثلة لفريق الدفاع عن أحمد بسيوني” خطأ فادح تقع فيه الحكومة المصرية بتقديم شاب للمحاكمة العسكرية بتهمة حبه لبلده! لم نجد أي خطأ ارتكبه هذا الشباب ولو بسيط ، كانت نواياه طيبة ومبادرته بسيطة ، واذا كان في مبادرته للتعبير عن حبه لبلده خطأ ما ، فمن المؤكد أن المحاكمة العسكرية ليست الوسيلة المثلى للاعتراض على هذا الجروب في الفيس بوك“.
يذكر أن أحمد بسيوني ليس هو ناشط الانترنت الأول الذي يواجه محاكمة عسكرية هذا العام بسبب كتاباته أو نشاطه على الانترنت ، بل سبقه تقديم المدون أحمد مصطفى لمحاكمة عسكرية في مارس الماضي 2010، ثم تداركت الحكومة المصرية الخطأ بعد عدة جلسات عقدت بالفعل للمدون ، وقامت بإيقاف المحاكمة إستجابة للمؤسسات الحقوقية وحفاظا على مستقبل المدون الشاب ، وهو ما ترجو المؤسسات الحقوقية أن تفعله الحكومة المصرية هذه المرة أيضا ، تصحيحا لخطأ كبير تقع في الحكومة المصرية ، من تقديم شاب للمحاكمة العسكرية دونما جريمة ارتكبها ، الا اذا كانت الحكومة بهذه القسوة تعاقبة على حبه لبلده.
رابط الجروب سبب المحاكمة :
http://on.fb.me/b024xj
معلومات متعلقة:
مؤسسات حقوق الإنسان المصرية تطالب الحكومة بإيقاف المحاكمة العسكرية لمدون
http://www.anhri.net/press/2010/pr0306.shtml
فريق الدفاع :
•الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
•مركز هشام مبارك
•مؤسسة حرية الفكر والتعبير
وكان “أحمد حسن بسيوني” قد أنشأ جروب على الفيس بوك يرد فيه على استفسارات المتوجهين للتجنيد والأوراق اللازمة لهم ، ومواعيد القبول وأمور من هذا الشأن ، وكتب في تعريفه للجروب(هذا الجروب غير رسمي ، عمل تطوعى والهدف تقديم الحلول النموذجية للاستفسارات).
ورغم ما كتبه بسيوني لتعريف الجروب ، ورغم أن عدد أعضاء الجروب بلغ نحو 1600 عضو، وبات يجتذب كل يوم أعضاء جدد يطلبون مساعدته و يثنون على مبادرته ويشجعونه ، إلا أنه فوجئ باستدعاء النيابة العسكرية له ، والتحقيق معه بزعم إذاعة أخبار متعلقة بالقوات العسكرية ! رغم أن هذه المعلومات معروفه بالفعل ، وفي أوقات كثيرة يتم نشرها في الصحف و ليس بها ما يخالف اي قانون،فضلا عن أن مبادرة هذا الجروب كان بوازع حب الشاب الواضح للجيش المصري ومحاولة للتعبير عن هذا الحب.
وقالت المؤسسات الحقوقية والموقعة على هذا البيان والممثلة لفريق الدفاع عن أحمد بسيوني” خطأ فادح تقع فيه الحكومة المصرية بتقديم شاب للمحاكمة العسكرية بتهمة حبه لبلده! لم نجد أي خطأ ارتكبه هذا الشباب ولو بسيط ، كانت نواياه طيبة ومبادرته بسيطة ، واذا كان في مبادرته للتعبير عن حبه لبلده خطأ ما ، فمن المؤكد أن المحاكمة العسكرية ليست الوسيلة المثلى للاعتراض على هذا الجروب في الفيس بوك“.
يذكر أن أحمد بسيوني ليس هو ناشط الانترنت الأول الذي يواجه محاكمة عسكرية هذا العام بسبب كتاباته أو نشاطه على الانترنت ، بل سبقه تقديم المدون أحمد مصطفى لمحاكمة عسكرية في مارس الماضي 2010، ثم تداركت الحكومة المصرية الخطأ بعد عدة جلسات عقدت بالفعل للمدون ، وقامت بإيقاف المحاكمة إستجابة للمؤسسات الحقوقية وحفاظا على مستقبل المدون الشاب ، وهو ما ترجو المؤسسات الحقوقية أن تفعله الحكومة المصرية هذه المرة أيضا ، تصحيحا لخطأ كبير تقع في الحكومة المصرية ، من تقديم شاب للمحاكمة العسكرية دونما جريمة ارتكبها ، الا اذا كانت الحكومة بهذه القسوة تعاقبة على حبه لبلده.
رابط الجروب سبب المحاكمة :
http://on.fb.me/b024xj
معلومات متعلقة:
مؤسسات حقوق الإنسان المصرية تطالب الحكومة بإيقاف المحاكمة العسكرية لمدون
http://www.anhri.net/press/2010/pr0306.shtml
فريق الدفاع :
•الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
•مركز هشام مبارك
•مؤسسة حرية الفكر والتعبير